کمیته حمایت حقوقی ازحادثه‌دیدگان فاجعه منا تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری روز دوشنبه در مراسم بهره برداری از ساختمان جدید دادگستری سبزواربا اشاره به اینکه دستگاه قضا پیگیر احقاق حق جانباختگان حادثه منا خواهد بود بیان کرد: در همین راستا کمیته‌های ویژه‌ای برای پیگیری شکایات خانواده‌های جانباختگان این حادثه تشکیل شده است.

حجت الاسلام مظفری با تاکیدبر بی کفایتی، بی تدبیری و سوء مدیریت دولت سعودی دلیل اصلی به وجود آمدن این حادثه در حرم امن الهی بوده است تصریح کرد: هیچ تضمینی برای برگزاری مناسک حج و همچنین عمره در سال های آتی توسط این رژیم وجود ندارد و کشورهای اسلامی بایستی برای برگزاری حج به صورت امن اقدام کنند.

سالانه یک میلیون پرونده مورد رسیدگی قرار می گیرد

وی بااشاره به اینکه استان خراسان رضوی یکی از استان هایی است که بالاترین آمار پرونده های معوقه را در خود جای داده است افزود: سالانه یک میلیون پرونده در سطح استان رسیدگی می شود که ازمجموع پرونده های معوقه این استان  ۲۷۰ هزار فقره بود که با برنامه ریزی های جدی از طریق بکار گیری ۶۰ نفر از قضات جدید زمان رسیدگی کاهش یافته است.

مظفری با اشاره به فرسوده شدن برخی ازساختمان های دادگستری دراستان خراسان رضوی اظهارداشت: ناکارآمد بودن این ساختمانها بر روند رسیدگی تاثیر گذارمی باشد که درهمین راستا چند پروژه در استان افتتاح شد که ساختمان دادگستری سبزوار از جمله این پروژه هایی است که امروز به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: عملیات عمرانی ساختمان دادگستری سبزوار از سال ۹۰آغاز شده است کمه متاسفانه به دلیل عدم اعتبار کافی ادامه پروژه به مدت دوسال مسکوت ماند که با رایزنی های انجام گرفته این ساختمان در حال حاضربه بهره برداری رسیده است.

مقابله با پدیده زمین خواری

مظفری همچین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای برخورد قاطع با پدیده زمین خواری خاطرنشان کرد: کمیته هایی در رابطه به پدیده زمین خواری در دادگستری استان تشکیل شده است که خراسان رضوی جزء استان های فعال در مبارزه با این معظل می باشد که کمیته حفظ حقوق اراضی بیت المال فعال شده است.

وی همچنین در مورد اخرین اخبار از موسسه انحلالی میزان یادآور شد: آنچه از طریق ستاد اعلام شده بانک صادرات آمادگی پذیرش اموال میزان و کارکنان این موسسه انحلالی را دارد و خط اعتباری را بانک مرکزی در نظر گیرد تا در ابتدا حقوق مردم  و بعد کارمندان میزان پرداخت گردد.

مدیرکل دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: در صورتی که بانک مرکزی و صادرات به این وعده خود عمل کند در کوتاهترین زمان این مشکل حل خواهد شد.